ناترازی مدیریتی و تحریم‌ها موانع اصلی توسعه لجستیکی هستند

به گزارش سی نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در مراسم آیین تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی که شب گذشته با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، و وزیر محترم راه و شهرسازی، سرکار خانم دکتر صادق مالواجرد، برگزار شد، مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی، به نمایندگی از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی حمل‌ونقل به ایراد سخنرانی پرداخت.لجستیکی 

متن کامل سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

به نام خدا 

جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سرکار خانم دکتر صادق مالواجرد، وزیر محترم راه و شهرسازی

خانم ها / آقایان / حضار گرامی : عرض ادب و احترام می نمایم . ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان سرافراز و امام شهیدان، مفتخرم به نمایندگی از سوی تشکل ها و جامعه حمل و نقل و لجستیک بخش خصوصی کشور مراتب خرسندی از انتخاب سرکار خانم صادق مالواجرد به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر برنامه های اجرایی مشارالیه را اعلام و تبریکات فعالین بخش خصوصی را از این تریبون ابلاغ نمایم، از درگاه باریتعالی موفقیت و سلامتی تمامی خادمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بویژه سرکار الیه را مسئلت دارد .

نظر به مسئولیت های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و لجستیک، تغییرات منجر به چالاکی و همسان سازی رفتارهای بین المللی، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی ، توسعه گرایی و جامع نگری محسوس و ضروری است لیکن در شقوقی مغفول مانده است . در عین وجوب تقدیر و تشکر از زحمات وزیر محترم پیشین و سایر دست اندرکاران معزز وزارت راه و شهرسازی اذعان میدارد عدم توفیق مناسب در توسعه لجستیکی کشور علیرغم وجود زیر ساخت ها ، سخت افزارها و نرم افزارهای موجود ، ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متاثر از تحریم، منجمله عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی های نوین می باشد اما بخش دیگری به ناترازی مدیریتی و سوء تدبیر داخلی باز میگردد که در صورت اصلاح نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور در این حوزه خواهیم بود . اعتقاد راسخ دارد تمامی اجزاء تشکیل دهنده ارکستر سمفونی لجستیکی کشور فراهم، لیکن همنوازی اتفاق نیفتاده است .

از این رو بخشی از عوامل موثر در توسعه و پارامترهای نیازمند توجه حوزه حمل و نقل و لجستیک به استحضار میرساند .

1)  بكارگيري مديران شايسته،كارآمد و پاسخگو:از آنجائيكه اين حوزه نيازمند تجربيات فرا دولتی است، پیشنهاد میگردد انتخاب مدیران با مشورت و نظر موثر تشكل هاي تخصصي كه بر ملزومات و مفروضات حمل و نقل و لجستيك وقوف کامل دارند راهبري شود و دركنارانتصاب مديران برخوردار از شايستگي ،توانائي و اعتقاد به اجراي ماموريت هاي دولت در حوزه اقتصاد حمل و نقل و لجستیک ،ايضاً روحيه همكاري و هماهنگي با بخش خصوصي، انتقادپذيري، مسئوليت پذيري و صد البته پاسخ گويي از ضروريات انتخاب باشد.

2)  بهره مندي سازمان يافته از تشکل ها و كارشناسان بخش خصوصي: استفاده بهينه از كارشناسان مجرب بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف حكمراني در قالب هاي سازمان يافته و به رسميت شناختن مرجعيت تخصصي تشكل هاي اقتصادي ملي. (هم چون سنوات گذشته و تجارب شایسته و موثر بدست آمده در دولت یازدهم) وزارت جناب آقای دکتر آخوندی .

3)  احترام به سرمايه و مالكيت خصوصي: آنچه در بسياري از مراجع و سازمانهاي حاكميتي مشهود و  موجب آزردگي خاطر بخش خصوصي بوده است ؛ عدم به رسميت شناختن سرمايه و مالكيت بخش خصوصي و اساسا نگاه ابزاري و تكليفي دولت بر موظف بودن بخش خصوصي به سرمايه گذاري و متعاقبا ناديده گرفتن حقوق سرمايه گذار و مالكيت ايشان بوده است.ضرورت پذيرش بخش خصوصي در قالب يك بال و قدرت پيش برنده اهداف دولت و منافع كشور محسوس مي باشد و لازمه به ميدان كشيدن بخش خصوصي استيفاء حقوق و حفظ سرمايه ايشان، تسهيل سرمايه گذاري ، رفع موانع و مشكلات و احترام به  مالكيت ايشان است. 

4) تعيين تكليف شركت هاي شبه دولتي مداخله گر در امور تجاري

استحضار دارند طي ساليان گذشته پارادايم الگوهاي مسلط ذهني بر دولت هاي پيشين ، حاكم و منجر به تشكيل نهادهاي اقتصادي واسط گرديد و ازجمله معايب و مضرات آن نقص در اجراي اصل44 و خصوصي سازي بود،اين مراكز شبه دولتي از حمايت غير مستقيم و بعضا مستقيم دولتي برخوردار و راه را بر بخش خصوصي بسته اند، از يك سوء امكان رقابت در اين بستر از بخش خصوصي سلب و از دیگر سو ريسك فعاليت هاي هم سان را به بخش خصوصي منتقل مي نمايند.

5) تعارض منافع و لزوم تغییر فرمول مالي

در حال حاضر دولت از فرمول هزينه فايده تبعيت می نماید كه براساس مولفه هاي اقتصادي به مفهوم هزينه نمودن براي كسب منفعت تلقي مي گردد؛ در نتيجه اين امر دولت در بسياري از امور ضمن مداخله مستقيم در موضوعات تجاري ، بيشترين سعي را در كسب و دريافت بالاترين منافع و درآمد بعمل مي آورد و متعاقبا از رهگذرماليات ستاني  مطالبه گر حقوق خود است؛ درحاليكه دولت وظيفه تنظيم گري و نظارت بر توليد وخلق ثروت را برعهده داشته و دستيابي به اين مهم مستلزم فرمول هزينه فرصت مي باشد، به آن مفهوم كه دولت موظف است با هزينه كرد امكان ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري،تجارت، توليد و درنهايت خلق ثروت را فراهم نمايد.در اين مجال است كه بخش خصوصي سرمايه گذاري، اشتغالزايي پايدار،درآمد زايي  پويا، توسعه اقتصادي را رقم زده و حال دولت بدون آنكه دست در جيب بخش خصوصي نمايد، ماليات حقه خود را وصول مي نمايد.

6)  بهبود قوانين و مقررات: بازنگري و بهبود قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار به منظور تسهيل فرآيندهاي اداري و كاهش موانع قانوني براي فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بويژه در شقوق مالياتي ، تامين اجتماعي ، اموال تمليكي ،گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، بانكي و ارزي .

نيك ميداند اجراي هريك از اين موارد زمان بسيار و اراده آهنيني مي طلبد و دولت به تنهايي یارای اين تغييرات را نخواهد داشت، در عين حال رجاء واثق دارد به پشتيباني آراء قاطع مردم شريف ايران ريل گذاري پيشرفت و تعالي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به نحوه شايسته تري صورت گرفته تا جبران عقب ماندگيهاي حاصل از مشكلات، سرعت لازم را بدست آورد، ما همواره خود را سربازان اين مرز و بوم دانسته و براي آباداني ايران اسلامی عزيزمان از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم داشت .با استعانت از درگاه باريتعالي و حضرت بقيّة ا.. الاعظم روحی فدا ،فرداي روشن ، ايراني آباد و شايسته را رقم خواهيم زد.

مسعود پل مه

دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران