یادداشت اختصاصی آذرخش شهبازی کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و وکیل پایه یک دادگستری

به گزارش سی نیوز و به نقل از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، پیرو اطلاعیه بانک مرکزی در آذر ماه ۹۹ در خصوص فرا رسیدن موعد لازم الاجرا شدن موادی از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، حسب اعلام جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت بیشتری جهت فرهنگ‌سازی قانون مزبور با عنایت به شرایط و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و اهمیت چک در مبادلات اقتصادی لحاظ گردیده است و کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی مطابق رویه قبلی نیز انجام خواهد شد اما مواردی از تغییرات مثل منع از صدور چک بلامحل در موعد قانونی اجرا خواهد شد.

آذرخش شهبازی وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص موضوع اصلاحات اخیر قانون چک یادداشتی را برای مخاطبان ما به تحریر درآورده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

قانون‌گذار در سال ۱۳۹۷ در مقام اصلاح مهمترین سند تجاری گام بزرگی را برداشته است، سابقه قانون‌گذاری در خصوص چک، نشان‌دهنده اهمیت این سند تجاری در مقابل سایر اسناد تجاری می‌باشد . بدین‌صورت که اولین قانون در خصوص چک به سال ۱۳۱۱ برمی‌گردد که در آن‌جا قانون‌گذار حقوق ویژه‌ای را برای دارنده چک متصور شده است بدین‌صورت که صادرکننده و ظهرنویسان یعنی امضاکننده پشت چک در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند، بدین معنی که دارنده چک حق دارد جهت وصول چک به هر یک از آن‌ها (صادرکننده و ظهرنویس) به تنهایی در قبال کل مبلغ چک مراجعه و طرح دعوا نماید و نیز مقررات جزایی را در سال ۱۳۱۲ در خصوص چک بلامحل را به تصویب رساند. اما باز هم با توجه به بسط مبادلات تجاری از طریق چک در جامعه، قانون‌گذار در سال‌های ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵ و ۱۳8۲ دائماً اصلاحاتی بر قانون چک اعمال کرد.

بدواً قانون‌گذار با روش جرم‌انگاری به دنبال اعاده اعتبار چک بود، بدین‌صورت که جهت مقابله با صدور چک بلامحل آن را جرم‌انگاری نموده و تا ۲ سال برای آن مجازات تعیین نمود و همچنین چک‌های سفید امضا، چک مشروط و چک‌هایی که بابت تضمین اخذ نموده شده است را مستحق مجازات زندان دانست. اما نهایتاً با زندان باز هم روند عادی اعتبار چک نه تنها بازنگشت بلکه موجب هزینه‌های فراوان برای حاکمیت و جامعه و خانواده زندانی در محبوس کردن صادرکنندگان چک بلامحل به وجود آمد و قانون‌گذار در راستای سیاست حبس‌زدایی و توفیق در حل مسئله چک بلامحل، نهایتاً در آبان ۱۳۹۷ قانون صدور چک را اصلاحاتی نهایی نمود و به تعبیری صادرکننده چک بلامحل را داخل زندان تجاری محبوس نموده است. از نظر اینجانب این اصلاحات اخیر نیز با توجه به وضعیت تحریمی و کرونایی کشور عزیزمان و اجرای یک باره آن به نظر نگارنده راه افراطی به نظر می‌رسد.

با ملاحظه و مرور مواد قانونی اصلاح شده در قانون صدور چک اهداف قانون‌گذار را می‌توان اعتبارسنجی صادرکننده چک و حمایت از دارنده چک و جلوگیری از صدور چک بلامحل و مبارزه با پولشویی و اعاده اعتبار چک به عنوان عنوان سند تجاری حال و استفاده از امکانات الکترونیکی در رسیدن به هدف غایی یعنی اعاده اعتبار به چک دانست.

ایجاد سامانه‌هایی از قبیل سامانه اعتبارسنجی الکترونیکی بانکی، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک یا صیاد، سامانه سجل محکومیت‌های مالی، سامانه تسویه چک و اسناد تجاری یا چکاوک و شبکه ملی عدالت همگی مواردی هستند که به موجب قانون اصلاحیه چک، بانک مرکزی ملزم به راه‌اندازی آن‌ها شده است که البته بانک مرکزی در خصوص اطلاع‌رسانی و کارکرد موارد فوق و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تاکنون بسیار غیرشفاف و ناموفق عمل کرده است.

اجرای قانون اصلاحات قانون چک صرفاً در خصوص اعمال سیستمی روی چک کاغذی به تعویق افتاد! اما سایر موارد از قبیل منع صدور چک بلامحل از 21 آذر ماه 1399 اجرائی خواهد شد.

از جمله نوآوری‌های عمده در قانون چک اصلاحی عبارتند از: صدور چک الکترونیکی، اعتبارسنجی برای دادن دسته چک، صدور چک موردی (برای اشخاصی که فاقد دسته چک می‌باشند) سامانه صیاد، ممنوعیت اشخاص ورشکسته و معسر در اخذ و صدور چک، امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، ممنوعیت انتقال چک به صورت کاغذی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و عملاً! عدم امکان صدور چک موعددار و تضمینی و از دیگر ابداعات شایسته و قابل تقدیر که قوه قضاییه نیز بسیار هماهنگ با قانون آن را از سال 1398 اجرایی نموده است عبارتست از: صدور اجراییه برای وصول وجه چک بدون طی شدن مراحل زمان‌بر دادرسی. این‌ها همگی از نوآوری‌های عمده در اصلاحات اخیر قانون چک می‌باشند که برخی از آن‌ها مثل صدور اجراییه یک سال است که اجرایی شده است و اجرای مابقی آن از 21 آذر 1399 در صورت راه‌اندازی زیرساخت‌های آن توسط بانک مرکزی و رفع ابهامات آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

قانون چک در سال 1397 اصلاحاتی را داشت که از مهم‌ترین آن‌ها تقسیم‌بندی (انواع) چک می‌باشد، در قانون جدید چک به سه قسم: الکترونیکی، موردی و سیستمی تقسیم می‌شود. ابداع چک الکترونیکی در این قانون به رسمیت شناخته شده و یک تفاوت آشکار و اساسی با چک کاغذی دارد و آن اینکه دیگر سند لازم الاجرای تجاری محسوب نمی‌شود یعنی در خصوص چک الکترونیکی به موجب ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی که اسناد الکترونیکی را صرفاً اسناد معتبر شناخته است اما وصف لازم الاجرا بودن بر آن‌ها بار نشده است در نتیجه چک الکترونیکی فاقد وصف لازم الاجرایی است و امکان اجرای مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت وجود ندارد.

ابداع دوم و نوع دوم در اصلاح قانون صدور چک، چک موردی است این چک برای اشخاصی است که به لحاظ مبادلات بسیار کم تجاری نیاز مستمر به صدور چک ندارند، این افراد می‌توانند به‌صورت موردی نسبت به اخذ برگه چک از بانک اقدام کنند. از مزایای این چک موردی این است که دیگر احتیاج به روند پیچیده اعتبارسنجی جدید اخذ دسته چک را ندارد. البته نکته اینجاست که تفاوت چک موردی با چک کاغذی در این است که چک موردی قابلیت ظهرنویسی و انتقال به دیگری را حتی به صورت سیستمی نخواهد داشت.

نوع دیگری از چک که در اینجا تعریف شده چک سیستمی است که با چک الکترونیکی تفاوتی اساسی دارد. چک سیستمی در واقع در امتداد همان چک کاغذی است که پس از صدور چک کاغذی موظف هستید در سیستمی که بانک مرکزی راه‌اندازی خواهد کرد مفاد چک در آن سامانه بارگذاری خواهد شد و بانک صرفاً به چک‌هایی ترتیب اثر خواهد داد که در سیستم نیز علاوه بر لاشه چک بارگذاری شده باشند در غیر آن چک قابلیت وصول و حتی گاهی عدم پرداخت نخواهد داشت. این بخش از اصلاحات را بانک مرکزی با مجوز صادره از ستاد ملی کرونا فعلاً به تعویق انداخته است و چک‌های کاغذی بدون اعمال سیستمی نیز قابلیت ارائه به بانک را خواهد داشت.

قانون‌گذار در قانون جدید چک از سیاست کیفری عدول کرده و برای اعتبار بخشیدن به چک سیاست حبس تجاری را در پیش گرفته. گویی صادر کننده چک بلامحل را در یک حصار فولادین تجاری محبوس می‌کند که ایشان حتی از گرفتن کارت بانکی نیز منع شده است. بدین‌صورت که در صورت برگشت خوردن چک مراتب به‌صورت آنلاین و بلافاصله پس از برگشت خوردن چک به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری اطلاع داده می‌شود و سپس بانک‌ها و کلیه موسسات مکلف هستند که پس از 24 ساعت تا هنگام رفع سوء اثر از چک هیچ حساب و کارت بانکی جدیدی برای صادرکننده چک بلامحل صادر نکنند و همچنین کلیه حساب‌های صادرکننده چک بلامحل نزد تمامی بانک‌ها به میزان کسری چک توقیف خواهد شد و پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی متوقف شده و ضمانت بانکی برای صادرکننده چک بلامحل صادر نخواهد شد. گشایش حساب ارزی و ریالی هم برای صادرکننده چک بلامحل مجاز نخواهد بود و علاوه بر این‌ها صادرکننده چک بلامحل حق دریافت دسته چک و حتی صدور چک موردی را نخواهد داشت اینها همه ضمانت اجراهای صدور چک بلامحل در قانون اصلاحی 1397 است.

نحوه رفع سو اثر از چک به چند روش خواهد بود یکی اینکه، کسری چک به حساب جاری واریز شود تا زمانی که دارنده چک مراجعه کند و تا زمان مراجعه و یا در صورت عدم مراجعه حداکثر یک سال این مبلغ باید در حساب صاحب چک بلوکه شود. روش دوم هم ارائه حکم قضایی نسبت به برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک است راه حل سوم ارائه لاشه چک، راه چهارم ارائه رضایتنامه رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی از دارنده چک و روش پنجم ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک است. و روش آخر اینکه اگر 3 سال از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت چک گذشته باشد، مشروط بر اینکه طرح دعوی حقوقی و کیفری از چک نشده باشد رفع سوء اثر از چک انجام خواهد پذیرفت. این اقدامات سخت‌گیرانه در رفع سوء اثر از چک در مقام اعاده اعتبار به چک مصوب گردیده است.

مطلب دیگر این است که دسته چک‌ها تاریخ اعتبار3ساله دارند و پس از گذشت 3 سال دیگر چک محسوب نمی‌شوند و به یک سند ذمه مدنی تبدیل می‌شوند. به غیر از اعتبار زمانی 3 ساله دسته چک قانون‌گذار در ابداعی بسیار جالب دسته چک‌های جدید را دارای اعتبار ذاتی هم می‌داند به این معنا که بانک مرکزی با اعتبارسنجی مشتریان به آن‌ها دسته چک با اعتبار مبلغی معین ارائه می‌دهد که این اعتبار براساس اعتبار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی سنجیده می‌شود و دیگر اینگونه نیست که هر شخصی به صورت نامتناهی امکان صدور چک داشته باشد.

ابداع دیگر در اصلاحات اخیر، منع صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته است، اشخاصی که به موجب حکم دادگاه معسر از پرداخت محکوم به شناخته شده‌اند یعنی توانایی پرداخت محکوم به را ندارند از دریافت دسته چک جدید منع خواهند شد.

منع از صدور چک در وجه حامل یکی از نکات اصلی این قانون می‌باشد.

در خصوص ظهرنویسی می‌توان گفت ظهرنویسی حذف نشده اما به لحاظ سیستمی بودن روند ثبت چک، زمانی که دارنده چک قصد انتقال چک را از طریق ظهرنویسی داشته باشد صرفاً امضای پشت چک کفایت نمی‌کند بلکه باید گیرنده بعدی که ذینفع در چک خواهد بود را به طور مشخص در سامانه بانک مرکزی معرفی کند بر همین اساس می‌توانیم بگوییم ظهرنویسی کاغذی صرف عملاً از بین می‌رود و ظهرنویسی دوگانه ی کاغذی – سیستمی جای آن را می‌گیرد.

ابداع بسیار وزین قانون‌گذار در قانون جدید این است که دیگر مرحله رسیدگی ماهوی دردادگاه‌ها برای مطالبه وجه چک حذف شده و دارنده چک بلامحل می‌تواند مستقیماً با مراجعه به دفتر خدمات قضایی درخواست صدور اجراییه چک را ثبت کند و پس از ارجاع به شعب دادگاه‌های حقوقی، مرجع قضایی ذی‌صلاح می‌تواند بر مبنی قانون نحوه  اعمال محکومیت‌های مالی با در خواست محکوم‌له نسبت به توقیف اموال و حتی حبس محکوم‌علیه یا صادرکننده چک اقدام مقتضی را انجام دهد.

با احترام آذرخش شهبازی وکیل پایه یک دادگستری