دیدارهیئت اعزامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با علیرضا کرجی ران مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
1399-12-12اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردری سال ١٤٠٠
1400-01-16
بیانیه رسمي انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مبادلات اقتصادی در مناطق ویژه بندری- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه «شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مبادلات اقتصادی در مناطق ویژه بندری» عنوان شده، واکنش نشان داده است.
- به گزارش سی نیوز و به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ، متن بیانیه این تشکل که با انتقاد از سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده است، در ادامه این نکته را مطرح می‌کند که متاسفانه پراکندگی و سراسیمگی در سیاست‌گذاری‌ها، بر بدنه‌ی نحیف اقتصاد دریایی ایران لطمه وارد کرده و بروکراسی ناکارآمد دولتی ـ با نیت خیراندیش ـ کاری جز اعمال فشار و تحمیل زیان به شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی انجام نمی‌دهد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است :
《طی چند روز گذشته واکنش غیر رسمی از سوی سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص مالیات ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری به عمل آمد و ابراز گردید. مناطق ویژه اقتصادی بندری مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده نمی گردند، قطعا استحضار خواهند داشت سازمان بنادر از لحاظ قانونی مرجع صلاحیت دار برای تعیین اخذ یا عدم اخذ مالیات ارزش افزوده نخواهد بود . مبرهن است مبناي اقدام، تعيين و تنظيم کننده روابط فیمابین ذینفعان این حوزه براي تشخيص مسئول اخذ، شمول يا عدم شمول مالیات ارزش افزوده ، قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده كشور و طبیعتاً مجری حاکمیتی نیز سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. متاسفانه در موضع گیری غیر رسمی که توسط مدیر کل محترم امور بندری سازمان بنادر و دريانوردي صورت پذيرفته هیچگونه استناد قانونی در عدم شمولیت فعالیت‌های مرتبط با قلمرو گمرکی در بنادر از اخذ مالیات ارزش افزوده بيان و اشاره نشده است ، این در حالی است که به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ویژه و نیز مناطق آزاد ، تنها مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد. ضرورت دارد به اين عبارت بكار رفته در متن قانون مجددا اشاره نمايد “مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ” ، همچنین در ماده ۳ قانون موصوف ، آمده است واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده ( مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي ) به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشد . به استنتاج اين تشكل تصريح در مفاد قانون جای هیچگونه تفسیری ديگري باقي نگذاشته است در نتیجه کلیه فعالیت‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی صورت می پذیرد و این خدمات به قلمروی گمرکی کشور وارد می شود مشمول پرداخت مالیات و عوارض افزوده است . حال نيز در قانون بودجه سال جاری ، سال ۱۴۰۰ شاهد تاکید یک بند در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده هستيم ” در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود ” استحضار دارند قانون مالیاتی ناظر بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری و یا مناطق ویژه اقتصادی يك قانون واحد بوده و از شقوق مختلف برخوردار نمی‌باشد ، بنظر ميرسد قانون بودجه ۱۴۰۰ عملاً تمام معافیت های مرتبط در این حوزه را سلب ميكند ولي آنچه قطعيت دارد ، اگر قرار بر این باشد که تغییری در این قانون به وجود بیاد یا تفسیری در این قانون حاصل شود تنها مرجع صالح به تغییر و تفسیر در قانون ، خود قانونگذار است. از سوي ديگر و حسب تكاليف قانوني ، ارائه دهنده خدمت در حوزه کسب و کاری مرتبط ، مجری این قانون و مسئول اخذ ماليات موصوف می باشد و باید به گونه‌ای عمل كند که مر قانون اجرا گرديده تادر مقابل قانون مسئولیت تضامنی در جبران خسارات احتمالی حاصل از عدم اجرای قانون نداشته باشد از سوی ديگر ما به عنوان یک مجموعه اقتصادی و صنفی مسئول حل اختلاف بین دو سازمان حاکمیتی نیستیم. یک سازمان مدعی وصول و دیگری مدعی عدم وصول است لذا متصور است در راستاي اين اختلاف نظر ، محتملا با استفاده از ابزارهاي در اختيار ، شركتهاي كشتيراني و نماينده كشتيراني تحت فشار قرار گيرند . اعتقاد راسخ داريم و قانونا از این حق برخورداریم ، چنانچه از رهگذر این تفاسیر ، فعالین اقتصادی متضرر و اين تضرر حاصل از فعل ، ترک فعل و تصمیمات فراتر از قانون مدیران سازمانهای دولتی بوده ، برای ایفاء حقوق خود از تمامی ظرفیت های قانونی موجود استفاده و پیگیری لازم قضایی به عمل خواهد آمد. در عين حال انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران همواره آمادگی دارد برای بهبود فضای كسب و كار ، حل مشكلات و دستيابی به راه حل های قانونی ، هم چون گذشته همراهی و همكاری نمايد اميد است اين مهم نيز در پرتو فرمايشات مقام معظم رهبری در سال جاري ، به شرح تولید، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها چراغ راه سازمان های دولتی واقع گردد.》
- انجمن كشتيرانی و خدمات وابسته ايران
