سی نیوز-* به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ در ادامه نشست تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار، محمد نیکپی، عضو هیئتمدیره انجمن کشتیرانی، با تمرکز بر جنبههای حقوقی ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد تجاری و تعاریف دقیق مالکیت کالا، به تشریح و تبیین ابعاد حقوقی اختلافات فعلی پرداخت. وی با تأکید بر چند «یا»ی مهم در متن قانون، ضرورت تبیین دقیق مسئولیتها و شناسایی ذینفعان واقعی کالا را به عنوان کلید حل معضلات پرداخت وجوه خدمات بندری مطرح کرد.
تبیین حقوقی ماده ۱۴ و ضرورت شناسایی دقیق صاحب کالا
محمد نیکپی، عضو هیئتمدیره انجمن کشتیرانی، در بخشی از نشست کمیته حمایت از کسبوکار، با تأکید بر مفاد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد تجاری ، به تشریح حقوقی موضوع مالکیت کالا پرداخت و نقش کلیدی آن را در حل چالشهای دریافت وجوه خدمات بندری برجسته کرد.
او با اشاره به واژه «یا» که پنج بار در این ماده به کار رفته است، تأکید کرد: «وقتی چند «یا» داریم یعنی مسئولیتها و شرایط متعددی تعریف شده که هر کدام میتواند راهگشای مشکلات موجود باشد.» نیکپی اضافه کرد که این ماده قانونی، نقشهای مختلفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، قائممقامهای قانونی و متصدیان حمل در نظر گرفته است که باید در تعیین ذینفعان مالی به دقت لحاظ شوند.
عضو هیئتمدیره انجمن کشتیرانی با تأکید بر اهمیت مانیفست کالا و ارتباط آن با بارنامه، گفت: «مانیفست کالا باید به نام فرد یا نهادی باشد که در بارنامه به عنوان ذینفع اصلی (کانساینینگ) شناخته شده است و این موضوع جای بحث و اختلاف ندارد.»
او ادامه داد که بر اساس همین مفاد قانونی، میتوان مسئولیتهای مالی و حقوقی را در هر مرحله به طور روشن و دقیق مشخص کرد و از پیچیدگیها و اختلافنظرهای کنونی جلوگیری نمود.
نیکپی در پایان سخنان خود تأکید کرد که این شفافسازی حقوقی، گام مهمی در جهت رفع ابهامات در سازوکار دریافت وجوه بندری و اجرای بهتر قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی خواهد بود و کمک میکند تا بار مالی به درستی بر دوش ذینفع واقعی کالا قرار گیرد.
