به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، دومین نشست خبری پنجمین همایش بینالمللی «توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایهگذاری» با حضور دکتر مسعود پلمه، رئیس همایش و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، دکتر معصومه صداقی، دبیر علمی و رضا عاطفی، دبیر اجرایی، در دفتر انجمن کشتیرانی برگزار شد. در این نشست، از پوستر رسمی همایش با شعار «سند تا ساحل؛ راهبردهای توسعه پایدار» رونمایی شد و حامیان مالی این رویداد بینالمللی نیز حضور داشتند.
این همایش که در ۲۸ بهمن ماه سال جاری در مرکز همایشهای ایران برگزار خواهد شد، با هدف بررسی راهکارهای توسعه پایدار اقتصاد دریا، ارتقای حکمرانی دریامحور و جذب سرمایهگذاری در حوزههای مرتبط شکل گرفته است. محورهای اصلی همایش شامل تبیین چشمانداز دریامحور، تحلیل رقابتهای منطقهای، ارتقای امنیت دریایی، تقویت تابآوری اقتصادی، بررسی تحولات زنجیره تأمین جهانی، توسعه سرمایه انسانی، نظامهای تأمین مالی و سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش اقتصاد آبی است.
دکتر مسعود پلمه در سخنان خود بر ضرورت اجرایی شدن اسناد توسعه دریامحور تأکید کرد و گفت: «توسعه دریامحور میتواند نسخه نجاتبخش اقتصاد کشور باشد، اما تحقق آن تنها زمانی ممکن است که اسناد موجود از مرحله تدوین به مرحله اجرا برسند؛ موضوعی که در شعار همایش با عنوان «از سند تا ساحل» به روشنی بیان شده است.» وی افزود: «هدف اصلی همایش کاهش شکاف میان اسناد بالادستی و واقعیتهای میدانی و فراهم کردن زمینهای برای عملیاتی شدن این اسناد است.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی همچنین به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این مسیر اشاره کرد و گفت: «با همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولت، ظرفیتهای موجود در این اسناد میتواند به شکل واقعی فعال شود و منافع اقتصادی دریا برای کشور تحقق یابد؛ منافع اقتصادی که قادر است نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایفا کند.»
وی با ارائه تصویری جامع از وضعیت صنعت دریایی کشور تصریح کرد: «از نگاه بخش خصوصی، دریا یک فرصت بسیار ارزشمند است که خداوند متعال در اختیار ایران قرار داده و میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و درآمدزایی پایدار منجر شود. در حال حاضر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه کشتیرانی متوجه سرزمین جمهوری اسلامی ایران است و مابقی فعالیتها در تعامل با بازارهای بینالمللی انجام میشود.»
سهم اقتصاد دریامحور در ایران؛ فاصله معنادار با استانداردهای جهانی
پلمه در ادامه با انتقاد از بیتوجهیهای گذشته گفت: «سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی کشور تاکنون رسمی نشده و بر اساس ارقام غیررسمی بین ۲ تا ۸ درصد برآورد میشود، در حالی که در کشورهای توسعهیافته این سهم حدود ۲۶ درصد است. وزارت راه و شهرسازی حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد که حداقل ۲۰ درصد آن مرتبط با دریاست، اما چارچوب مشخص و شاخصهای تعریفشده برای بهرهبرداری از ظرفیتهای دریامحور وجود ندارد.» وی افزود: «اقتصاد دریا باید از حاشیه به متن اقتصاد ملی منتقل شود و نگاه دولت و بخش خصوصی در این مسیر همافزا شود.»
تحریمها و مکانیسم اسنپبک؛ افزایش هزینه، نه توقف فعالیت
دبیرکل انجمن کشتیرانی درباره نگرانیها از بازگشت تحریمها تحت عنوان «اسنپبک» تأکید کرد: «این عبارت صرفاً یک عنوان سیاسی و تحریمی است و محدودیت تازهای که منجر به توقف فعالیتهای دریایی کشور شود، رخ نداده است. با وجود این، تحریمها هزینهها را افزایش داده و زمان دستیابی به اهداف برنامهها را طولانیتر کردهاند. اما تجربه حداقل ۱۰ سال گذشته، ما را قادر ساخته است تا آثار تحریمها را مدیریت و خنثی کنیم.» وی همچنین خاطرنشان کرد که ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیت عملیاتی برای تردد ندارد و کالاها طبق زمانبندی مشخص به مقصد میرسند.
کریدور شمال–جنوب؛ بخش خصوصی آماده، زیرساخت ریلی ناتمام
پلمه به موضوع کریدور شمال–جنوب نیز اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی از نظر لجستیکی، نرمافزاری و منابع انسانی آمادگی کامل دارد، اما حلقه مفقوده، زیرساختهای سختافزاری، به ویژه شبکه ریلی است. خط ریلی زاهدان–چابهار تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و اتصال ریلی رشت–آستارا طی ماههای آینده بر اساس توافق ایران و روسیه اجرایی میشود؛ مدت زمان اجرای این پروژهها حدود دو سال در نظر گرفته شده است.»
سیاستهای کلی دریامحور و پوستاندازی مدیریت
دبیرکل انجمن در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور که حدود ۲۵ ماه پیش ابلاغ شده، توضیح داد: «تغییر دولت و سایر مسائل کشور بخشی از زمان اجرایی را تحت تأثیر قرار داده است، اما با تعیین نماینده رئیسجمهور در حوزه توسعه سواحل مکران و مدیریت یکپارچه، پیشبینی میشود تا پایان سال شاهد پوستاندازی در نظام تصمیمسازی و برنامهریزی بخش دریا باشیم.» وی افزود: «چالش اصلی اجرای مؤثر اسناد بالادستی و رسیدن به «ساحل امن» در عمل است و تا زمانی که مدیریتهای جزیرهای و تناقضهای قانونی برطرف نشود، ظرفیتهای واقعی دریا به شکل کامل استیفا نخواهد شد.»
تغییر نرخ ارز و مهلت ۱۰ روزه به بدهکاران
پلمه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات اخیر نرخ ETS توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «این اقدام موجب افزایش پایه محاسبات ارزی شده است و برای جلوگیری از شوک بازار، مهلت ۱۰ روزهای به اشخاص دارای بدهی قطعی داده شده تا تسویه خود را بر اساس نرخ پیش از تغییرات انجام دهند؛ در غیر این صورت، محاسبات بر اساس نرخهای جدید اعمال خواهد شد.»
همایش توسعه دریامحور؛ پیوند تجربه و حکمرانی
وی در پایان، پنجمین همایش توسعه دریامحور را بستری برای همافزایی میان دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: «این همایش صرفاً یک رویداد نظری نیست و با بهرهگیری از اساتید و فعالان اجرایی، برنامههای کاربردی ارائه میشود تا خروجی پنلها همانند چهار دوره گذشته، منجر به نتایج اجرایی مؤثر در حوزه توسعه دریامحور کشور شود.»
در این نشست، علاوه بر رونمایی از پوستر رسمی همایش، بر جایزه ملی بهرهوری «بایندر» نیز تأکید شد که با مجوز رسمی سازمان ملی بهرهوری، نخستین دوره رسمی آن به صورت ملی برگزار خواهد شد و شرکتها بر اساس شاخصهای بهرهوری و ارزیابیهای تخصصی معرفی خواهند شد.
