نقدی صریح بر ساختار توسعه اقتصاد دریا‌محور از زبان دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتییرانی و خدمات وابسته ایران ، در میزگردی با موضوع توسعه اقتصاد دریا‌محور که در ساعت ۲۲:۴۵ شب گذشته برگزار شد، آقای مسعود پل‌مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد دریاپایه، به بیان دیدگاه‌ها و انتقادات خود پرداخت.

ایشان اظهار داشت: «آنچه که مشخص است، اقتصاد دریا‌محور در کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد دارند، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های توسعه تلقی می‌شود. در کشور ما نیز چند دهه است که این موضوع همواره در کانون توجه قرار گرفته، اما با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و می‌توان از آن به عنوان یک تب یاد کرد.»

وی ادامه داد: «نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه، اقتصاد دریا‌محور، علیرغم آنکه باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی استوار باشد، تاکنون فاقد توجه کافی به این بخش بوده است. نه در فرآیند تدوین قوانین بالادستی و نه در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی، جایگاه واقعی بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته است.»

پل‌مه با اشاره به نبود مدیریت متمرکز و منسجم در حوزه اقتصاد دریاپایه خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم به‌صورت کلان به موضوع نگاه کنیم، واقعیت این است که ما متولی مشخصی برای مدیریت، نظارت و اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد دریا‌محور نداریم. در حالی‌که در موضوعات خاص، مانند بنادر و دریانوردی بازرگانی یا صیادی و شیلات، سازمان‌های مسئول مشخصی وجود دارند، اما سیاست‌گذاری منسجم توسط یک نهاد واحد صورت نمی‌گیرد.»

وی همچنین گفت: «ما نباید از تجارب آزموده‌شده بین‌المللی غافل بمانیم. بسیاری از کشورها سال‌ها پیش چالش‌هایی مشابه ما را پشت سر گذاشته‌اند. به عنوان نمونه، در حوزه ترانزیت، شوراها و ستادهایی تشکیل شدند که اثربخشی ملموسی نداشتند. در حال حاضر نیز بیش از بیست سازمان و نهاد به‌طور مستقل و صرفاً با رویکرد سازمانی خود فعالیت می‌کنند و این امر نتیجه‌ای جز تفرق و عدم انسجام ندارد.»

دبیرکل انجمن کشتیرانی با انتقاد از فقدان الگو و نقشه راه مشخص اظهار داشت: «متأسفانه ما الگویی که بتوان بر اساس آن نقشه راهی روشن و قابل استناد ترسیم کرد، در اختیار نداریم. تجربه‌های ناکام گذشته، از جمله استقرار صنایع آب‌بر در مناطق دور از ساحل، در حال تکرار در حوزه اقتصاد دریا هستند.»

او افزود: «بخش اعظم فعالیت شرکت‌های کشتیرانی ما در خارج از کشور انجام می‌شود و این امر سبب شده تجارب کشورهای هدف تجاری در اختیار ما قرار گیرد. اما علی‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از انجمن‌های تخصصی، در عمل مشورت موثری از ما گرفته نمی‌شود و اگر هم صورت گیرد، در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «فرایند تصمیم‌گیری در کشور به‌گونه‌ای است که از زمان شکل‌گیری اندیشه تا رسیدن به مرحله اجرا، زمان زیادی می‌گذرد. به‌طوری‌که در زمان اجرا، دیگر آن تصمیم کارایی لازم را ندارد. این در حالی است که بخش خصوصی بر اساس نیازهای روز و تحولات بین‌المللی اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند.»

پل‌مه در ادامه با اشاره به مسیرهای ترانزیتی منطقه بیان داشت: «بیست‌ودو سال پیش توافقاتی برای احیای کریدور شمال-جنوب شکل گرفت، در حالی‌که در آن زمان تنها دو مسیر ترانزیتی دیگر وجود داشت. اکنون با یازده کریدور فعال مواجه هستیم که سهم ما را از ترانزیت منطقه کاهش داده‌اند و در وضعیت کنونی، ما توان رقابت مؤثر با آنها را نداریم.»

وی تأکید کرد: «چنانچه دولت اجرای بخش‌هایی از اقتصاد دریا را که در توان بخش خصوصی است به این بخش واگذار نماید و نظارت عالیه خود را حفظ کند، فرصت‌ها از دست نخواهد رفت. هرچند برخی همکاری‌ها نیز صورت گرفته، اما حقوق مالکیتی لازم برای توسعه و رقابت به بخش خصوصی داده نمی‌شود.»

او تصریح کرد: «تسهیلات ریالی و ارزی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، بانک مرکزی در هفت سال گذشته آیین‌نامه‌ای درباره پرداخت ارز بابت دموراژ کانتینر تصویب کرد، اما حتی یک سنت هم پرداخت نشده است. این تعهدات اجرا نشده منجر به بروز تعارضات و دعاوی حقوقی شده که پاسخگویی روشنی برای آنها وجود ندارد.»

در پایان، آقای پل‌مه ضمن قدردانی از تلاش‌های مديران و کارشناسان مبرز سازمان بنادر و دریانوردی گفت: «در شرایط سخت حاصل از تحریم، این سازمان توانسته با سرمايه گذاري موثر و همكاري شايسته بخش خصوصي بنادر کشور را سرپا نگه دارند. با این حال، بنادر ما هنوز در مرز بنادر نسل دوم باقی مانده‌اند و باید تلاش کنیم حداقل به الزامات بنادر نسل سوم دست یابیم.»

وی درباره صنایع دریایی نیز اظهار داشت: «اگرچه قابلیت‌هایی در حوزه ساخت کشتی در کشور وجود دارد، اما در شرایط کنونی امکان بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. از این رو، اصرار بر سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه، فاقد منطق اقتصادی است.»