آنچه از پیشینه تاریخی ایران کهن قابل دریافت است، سبقه گمرک از دوران و سلسله پادشاهی اشکانیان برای ثبت و ضبط تجارت راه ابریشم و تبادلات کالا با رومیان و یونانیان و صد البته اخذ حقوق معینه دولت از تجارت پیشه‌گان بوده است. پس  از دوره صفویه شاهد تغییر کمی و کیفی تبیین و تعیین  حقوق و عوارض کالا حسب کیفیت آن و نیز اخذ مابه ازایی بنام «فرضه» از کالاهای وارده به بنادر خلیج همیشه فارس گردید. به مرور زمان و نفوذ ناکارآمدی دولت در نظارت لازم بر گمرک از سال 1085( ه ق )گمرک به اجاره واگذار و حدود دویست سال بعد، از معاهده ترکمن چای با تعیین حقوق گمرکی حداکثر 5% از کالاهای روسیه تزاری، موجب گردید گمرک مجدد در ید دولت واقع و از این رهگذر نیز سایر کشورها تحت عنوان «دول کامله الوداد» بدون اذن دولت ایران برای خود حقوق مشابه را وضع و اعمال نمایند. پس از استقراض کشور از دول روسیه و انگلستان و تضامن عواید گمرکی در این بدهی با هدف حفظ موازنه سیاسی و مالی و بازپرداخت استقراض، با
بهره مندی از مستشاران بلژیکی اولین قدم در بهسازی گمرک برداشته شد. این در حالی بود که هیئت حاکمه مستشاری بلژیکی عنوان وزیر گمرکات را به مرور دریافته و بدون وجود قانون، حاکمیت بلافصل بر گمرکات را در اختیار گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب مشروطه نطفه گمرک مستقل از بیگانه شکل گرفت و اداره کل گمرک ذیل وزارت دارائی تعیین گشت، و در سال 1299  هجری شمسی موزون تعیین تعرفه گمرکی وقت که بر اساس وزن و تعداد تعیین شده بود،  برای واردات 52 باب و 94 جزء و صادرات را در 12 باب دسته بندی  کرد. قانون امور گمرکی (تعرفه) و … از سال 1315 تاکنون چندین بار دستخوش تغییر بوده است تا آنکه در سال 1337 ( ه ش) مجلس شورای ملی وقت کنوانسیون مصوب جامعه ملل را پذیرش و به آن ملحق گردید.

آنچه مبرهن است گمرک بازوی حاکمیت در کنترل واردات و صادرات وفق قوانین مرتبط و مسئول وصول حقوق دولتی است، ضرورت توجه به قواعد اجرائی از جمله اهمیت های حوزه کسب و کارهای مرتبط با تجارت خارجی می باشد. فعالیت های دریایی و بندری بعنوان اصلی ترین رکن لجستیکی برای تبادلات کالائی همواره وابستگی بیش از پیش را بر بستر زمان به گمرک دیده است.

امروز دانائی و تبحر در بهره مندی از علوم گمرکی نه بعنوان یک دانش بلکه توانمندی تسهیل و ایجاد رقابتی است که موجب تعالی و توسعه اقتصادی بنگاههای اقتصادی است، دقت، سرعت و امنیت عناصری هستند که قیمت تمام شده کالا و زمان بهینه در تحویل کالا به گیرنده آن و جلب رضایت مشتریان را تضمین خواهد نمود. این کتاب با هدف در اختیار قراردادن اطلاعات کاربردی علوم گمرکی تهیه و یقیناً با حمایت های اعضاء مکرم انجمن، خدمتی شایسته و قابل استمرار خواهد بود. امید است در راستای ایفاء مسئولیت‌های انجمن حرفه‌ای، اجتماعی و … بتوانیم نقشی شایسته و چراغی فروزان در توسعه و تعالی منابع انسانی متخصص رقم بزنیم.