محمد نیک پی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ طی یادداشتی تخصصی در خصوص ماده 38 تامین اجتماعی به نقد و تحلیل این موضوع بحث برانگیز پرداخته است :
« ماده 38 تامین اجتماعی اصولا ناظر به قراردادهای پیمان و مقاطعه کاری می باشد در حالیکه بر حسب وظایف محوله از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی به شرکتهای نمایندگی کشتیرانی که در کتابچه تعرفه این سازمان سالیان متمادی است که به صراحت قید شده شرکتها به نیابت از سازمان یا اپراتور سازمان موظف هستند که به شکل واسطه ای مبالغ مربوط به THC را از صاحبان کالا مطابق با تعرفه دریافت و عینا” به سازمان پرداخت کنند.
توجه به دو نکته ضروری است :
اولا طبق تعریف فوق و صراحت کتابچه تعرفه ، مبلغ THC به هیچ وجه درآمد شرکتها نیست و قید ” عینا ” همه شبهات را بر طرف می کند . لذا منطقا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از مبلغی که متعلق به شرکت نمایندگی کشتیرانی نیست مطالبه کسورات و واریز به حساب سازمان نماید .
توجه داشته باشید که شرکتهای نمایندگی کشتیرانی در عمل در مقام صندوق دار بی جیره و مواجب سازمان بنادر هستند !
دوما از صراحت کتابچه تعرفه می توان دریافت که این خود سازمان بنادر و دریانوردی است که با پورت اپراتورهای خود قرارداد پیمان دارد و آن کس که سازمان تامین اجتماعی می باید جهت اعمال ماده 38 به ایشان رجوع کند سازمان بنادر است که در هنگام تسویه حساب با پیمانکاران خود می باید ترتیبات قانونی را رعایت کند !
مطلبی به این سادگی ، مدتهای مدید است که محل مناقشه فراوان بین شرکتهای نمایندگی کشتیرانی و سازمان بنادر از یک سو و بین شرکتها و سازمان تامین اجتماعی از سوی دیگر شده و البته آنکه بی پناه و بی پشتیبان در این میان رها و مواجه با جرایم سنگین و غیر قابل تصور شده، فقط شرکتهای نمایندگی کشتیرانی هستند که از بابت آنچه که حتی ریالی هم منفعت ندارند باید از جیب خود نیز مبالغ میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند !
ظاهرا هیچ یک از این دو سازمان دولتی هم اراده و تمایلی جهت حل مشکل ندارند ، سازمان بنادر به راحتی منبع مطمئنی را هم به جهت سهولت و هم به جهت اطمینان و تضمین دریافت مبالغ THC در دسترس دارد ، به جای اینکه مستقیما” با صاحبان کالا در تماس باشد ، از شرکتها تمام مبالغ مربوط به THC را دریافت می کند در شرایطی که شرکتهای نمایندگی کشتیرانی فقط در زمان صدور ترخیصیه ( و به عبارتی در صورت مراجعه صاحبان کالا ) امکان وصول دارند ، به عبارت دیگر جهت وصول مبالغی که خود در ابتدا واز جیب خود به سازمان بنادر پرداخت کرده اند یا باید مدتها صبر کنند و یا در بسیاری از موارد حتی دریافت هم نمی کنند ( مثل اوقاتی که صاحب کالا جهت دریافت ترخیصیه مراجعه نکرده و کالا متروکه شده )
سازمان تامین اجتماعی هم هیچ تمایلی به چالش با یک سازمان دولتی دیگر ندارد و ایشان هم ترجیح می دهند که از همان منبع مالی و مطمئن و بی پناه ، مبالغ مورد ادعای خود را دریافت کند !
به نظر می رسد علاوه بر نیاز ورود مراجع حقوقی و قضایی به تعیین تکلیف موضوع حرمت دریافت چنین مبالغی از سوی مراجع عظام نیز می باید استفتا شود.»
