بیانیه جامعه دریایی و بندری کشور در حمایت از فرزانه صادق وزیرپیشنهادی راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران،انجمن کشتیرانی ، تشکل برگزیده اقتصادی کشور در سال های اخیر، با صدور بیانیه ای از دکتر فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اعلام حمایت کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:
با احترام و تقدیر از اعتماد دولت محترم به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی کشور، حمایت قاطع خود را از این انتخاب اعلام می‌دارد.بر این باوریم که انشاالله با توجه به تجربه و تعهد سرکار خانم فرزانه صادق در عرصه‌های مدیریتی، ایشان قادر خواهند بود نقشی اساسی در توسعه و ارتقای صنعت حمل‌ونقل دریایی و بويژه لجستیک کشور ایفا نمایند.

وزارت راه و شهرسازی، نظر به مسئولیت‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط، به‌ویژه در بخش دريايی و بندری ، نیازمند تغييرات منجر به چالاكی و همسان سازی رفتارهای بين المللی ، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی موثر و توسعه گرا و جامع است.

به همین منظور از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با بررسی دقیق و جامع، رای اعتماد بالای خود را به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد اعطا نمایند. این اقدام، نه تنها موجب تقویت مدیریت اجرایی در وزارت راه و شهرسازی و زير بخش ها خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مانند توسعه اقتصاد دریا محور و ارتقاع كمی و كيفی جايگاه لجستيكی نیز خواهد بود.

بديهی است پس از دریافت رای اعتماد مشاراليه از مجلس شورای اسلامی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان نماینده جامعه دریایی کشور، مطالبات قانونی فعالين عرصه كسب و كارهاي دريايی و بندری را مجددانه و قاطعانه به شمه ی ذيل پيگيری خواهد نمود ، رجاء واثق دارد سركار خانم فرزانه صادق مالواجرد نويد هم افزايی دولت و بخش خصوصی را به ارمغان خواهند داشت.

1. بکارگیری مدیران شایسته و کارآمد:انتظار داریم که سرکار خانم صادق مالواجرد با استفاده از مدیران با تجربه و شایسته، بر بهبود فرآیندهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نظارت کنند و اجرای برنامه‌های استراتژیک را تسهیل نمایند.
2. بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی: درخواست داریم که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقاء کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود.
3. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی: از وزارتخانه محترم انتظار داریم که حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را محترم شمرده و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
4. شفافیت در فرآیندها: تاکید داریم که وزارتخانه و زير بخش ها را با ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و اجرایی، به کاهش ناكارآمدي و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند.
5. تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر: انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت گردد.
6. تغییر نگرش به سمت فرمول مالی مناسب: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد.
7. بهبود قوانین و مقررات: درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
8. تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
9. تقویت همکاری‌های بین‌المللی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور، به ارتقاء صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد.
10. حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک، و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها، از اولویت‌های ماست.
11. تعیین متولی واحد برای اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی:ضروری است که نهادهای متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود.
12. توجه به بخش لجستیک: بهبود فرآیندهای لجستیکی و تسهیل در گردش کالا، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
13. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی: تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
14. حفاظت از محیط زیست دریایی:اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است.
15. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری: ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی، از دیگر مطالبات ماست.
16. توسعه گردشگری دریایی: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی، مورد انتظار است.

معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد. با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود.