بیانیه جامعه دريايی و بندری ايران خطاب به رئيس جمهور منتخب

چهره لجستيكي منطقه و جهان به سرعت در حال دگرگوني است و در صورت غفلت ما ، ديري نخواهد پاييد كه حتي كشورهايي كه رقيب جدي براي ما محسوب نمي‌شوند ، گوي رقابت را از ما بربايند. قطع يقين اخبار و اطلاعات  سرمايه گذاري هاي جديد لجستيكي  و كريدور هاي منطقه اي و همسايه، همچون افغانستان ، پاكستان،آذربايجان و عراق را دريافت نموده ايد، هم اينك كشور امارات به عنوان پيشتاز لجستيكي منطقه با ايجاد شهر لجستيكي دوبي ، مدتها پيش حركت خود را به سمت زيرساخت‌هاي لجستيك نوين آغاز نموده و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس همچون عربستان سعودي ، قطر و عمان  به سرعت در حال مدرنيزه نمودن بخش لجستيكي خود هستند. كشور تركيه نيز به طور جدي در اين حوزه برنامه‌ريزي و شركت‌هاي لجستيكي طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعاليت هستند. همچنين اين كشوربا ايجاد مراكز لجستيكي در مقياس‌هاي مختلف ، بويژه در مجاورت بنادر تجاري مهم را در برنامه‌هاي توسعه‌اي خود جاي داده است .

يادآور ميگردد كشورهاي منطقه كه هر يك در برابري با قابليت ها و مزيت هاي جمهوري اسلامي ايران ، در ابعاد مسيرهاي مواصلاتي و مسافت جغرافيايي،امنيت، خدمات و…  به نوعي بهره‌اي اندك از توانمندي ايران برده‌اند ، در حال گسترش زيرساخت‌هاي ترانزيتي خود ، در قالب كريدورهاي يازده گانه هستند ، كه هم اينك تهديدي جدي براي كريدورهاي ترانزيتي كشورمان بوده و سهم قابل توجهي از ترانزيت كشور را تصاحب كرده اند . اين در حاليست كه ايران به ‌لحاظ ژئوپليتيكي جزء معدود كشورهاي است كه موقعيتي استثنايي در منطقه (و حتي جهان) دارد و به‌ طور بالقوه يك كشور تجاري-لجستيكي محسوب مي‌شود .

متاسفانه عليرغم تلاش هاي صورت پذيرفته ، تبعات تحريم هاي ظالمانه استكبارجهاني و تاسف بارتر سوء مديريت و ناكارآمدي داخلي، جايگاه لجستيكي كشور را منتهي به سقوط نموده است ، اين جايگاه با آنچه ايده آل جمهوري اسلامي ايران است فاصله معني دار دارد و جايگاه لجستيكي كشور در مقياس LPI  از رتبه64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 تنزل يافته است .

عدم توفيق مناسب در توسعه دريا محور و رشد كند لجستيك در ايران ناشي از عوامل مختلفي است كه برخي از آنها متاثر از عوامل خارجي نظير تحريم ، عدم دسترسي به سرمايه و تكنولوژي و… مي باشد اما بخش عمده اين امر به تحريم هاي داخلي بازميگردد كه در صورت اصلاح نگاه،نگرش، ساختار و رفع موانع ، شاهد شكوفايي اقتصادي كشور خواهيم بود.

از اين رو عوامل توسعه و پارامترهاي نيازمند توجه در هر دو بخش اقتصادر دريا محور و لجستيك به شرح ذيل تقديم مي گردد.

1)  بكارگيري مديران شايسته،كارآمد و پاسخگو:
از آنجائيكه اين حوزه نيازمند تجربيات فراملي است، مي بايستي از بين شاخصين بخش خصوصي يا حداقل با مشورت مستقيم تشكل هاي تخصصي خارج از دولت  كه بر ملزومات و مفروضات تجارت دريابرد و لجستيك تجاري وقوف دارند راهبري شود و دركنارانتصاب مديران برخوردار از شايستگي ،توانائي و اعتقاد به اجراي ماموريت هاي دولت در حوزه اقتصاد دريامحور ،ايضا روحيه همكاري و هماهنگي با بخش خصوصي،انتقادپذيري،مسئوليت پذيري و پاسخ گويي از ضروريات انتخاب باشد.

2)  بهره مندي سازمان يافته از كارشناسان بخش خصوصي:
استفاده بهينه از كارشناسان مجرب بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف حكمراني در قالب هاي سازمان يافته و به رسميت شناختن مرجعيت تخصصي تشكل هاي اقتصادي ملي.

3)  احترام به سرمايه و مالكيت خصوصي:
آنچه در بسياري از مراجع و سازمانهاي حاكميتي مشهود و  موجب آزردگي خاطر بخش خصوصي بوده است ؛ عدم به رسميت شناختن سرمايه و مالكيت بخش خصوصي و اساسا نگاه ابزاري و تكليفي دولت بر موظف بودن بخش خصوصي به سرمايه گذاري و متعاقبا ناديده گرفتن حقوق سرمايه گذار و مالكيت ايشان بوده است.ضرورت پذيرش بخش خصوصي در قالب يك بال و قدرت پيش برنده اهداف دولت و منافع كشور محسوس مي باشد و لازمه به ميدان كشيدن بخش خصوصي استيفاء حقوق و حفظ سرمايه ايشان، تسهيل سرمايه گذاري ، رفع موانع و مشكلات و احترام به  مالكيت ايشان است.

4)    شفافيت
عليرغم وجود صندوق هاي بازنشستگي متعدد، بسياري از سازمانهاي حاكميتي داراي ساختار كانون بازنشستگي مستقل بوده و با در اختيار  قراردادن امتيازات ويژه  و محتمل بر رانت مالي و اطلاعاتي به شركت هاي متعلق به بازنشستگان ، نه تنها موجب ناكارآمدي و افت نرخ بهره وري در حوزه ماموريتي خود گرديده اند، بلكه همواره با تزريق منابع مالي سعي در حفظ شركت هاي با تراز منفي داشته و از سوي ديگر، مانع جدي بر بروز شايستگي و رقابت بوده اند.

5)   تعيين تكليف شركت هاي شبه دولتي مداخله گر در امور تجاري
استحضار دارند طي ساليان گذشته پارادايم الگوهاي مسلط ذهني بر دولت هاي پيشين حاكم و منجر به تشكيل نهادهاي اقتصادي واسط گرديد و ازجمله معايب و مضرات آن نقض در اجراي اصل44 و خصوصي سازي بود،اين مراكز شبه دولتي از حمايت غير مستقيم و بعضا مستقيم دولتي برخوردار و راه را بر بخش خصوصي بسته اند، از يك سوء امكان رقابت در اين بستر از بخش خصوصي سلب و در عين حال ريسك فعاليت هاي هم سان را به بخش خصوصي منتقل مي نمايند.

6)    تعارض منافع و فرمول مالي
استحضار دارند در حال حاضر دولت از فرمول هزينه فايده تبعيت كه براساس مولفه هاي اقتصادي به مفهوم هزينه نمودن براي كسب منفعت تلقي مي گردد؛ در نتيجه اين امر دولت در بسياري از امور ضمن مداخله مستقيم در موضوعات تجاري ، بيشترين سعي را در كسب و دريافت بالاترين منافع و درآمد بعمل مي آورد و متعاقبا از رهگذرماليات ستاني  مطالبه گر حقوق خود است؛ درحاليكه دولت وظيفه تنظيم گري و نظارت بر توليد وخلق ثروت را برعهده داشته و دستيابي به اين مهم مستلزم فرمول هزينه فرصت مي باشد، به آن مفهوم كه دولت موظف است با هزينه كرد امكان ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري،تجارت، توليد و…  و درنهايت خلق ثروت را فراهم نمايد.در اين مجال است كه بخش خصوصي سرمايه گذاري، اشتغالزايي پايدار،درآمد زايي  پويا، توسعه اقتصادي و… را رقم زده و حال دولت بدون آنكه دست در جيب بخش خصوصي نمايد، ماليات حقه خود را وصول مي نمايد.

7)  بهبود قوانين و مقررات:
بازنگري و بهبود قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار به منظور تسهيل فرآيندهاي اداري و كاهش موانع قانوني براي فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بويژه در شقوق مالياتي ، تامين اجتماعي ، اموال تمليكي ،گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، بانكي و ارزي

8)  تسهيل دسترسي به منابع مالي:
ايجاد تسهيلات مالي و اعتباري براي شركت‌هاي واقعي بخش خصوصي، به منظور بهبود شرايط مالي و افزايش توان رقابتي آنها در راستاي تامين تجهيزات بويژه از طريق بازار سرمايه كه خوشبختانه كمترين رانت و فساد را داشته و بالاترين نقطه خود كنترلي را به ظهور رسانده است.

9)  افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي:
تسهيل و تشويق به همكاري‌هاي بين‌المللي با كشورهاي داراي تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دريايي، به منظور انتقال تكنولوژي و دانش فني به كشور و ايجاد مشاركت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري.

10) حمايت از تحقيق ، پژوهش و آموزش:
ايجاد مراكز تحقيقاتي و پژوهشي  كاربردي و موثر  مرتبط با اقتصاددريامحور، دسترسي و ارتقاء سطح تكنولوژي صنعتي و مديريتي و تربيت نيروي انساني متخصص  ، تغيير و تحول نظام آموزشي مرتبط، از تغيير محتواي دروس مدارس تانهادينگي ترويج فرهنگ توسعه دريا محور؛ تخصيص بودجه و منابع لازم به منظور ارتقاء سطح تكنولوژي و نوآوري صنعت لجستيك.

11) ضرورت تعيين متولي واحد اقتصاددريامحور و لجستيك ملي :
تعدد نهادهاي متولي توسعه دريامحور و لجستيكي در كشور ،عدم آشنايي به شاخص هاي اقتصادي سرمايه گذاري،عدم هماهنگي مطلوب بين بخشي دولت، منجر به بلاتكليفي سرمايه گذاران و سرگرداني بين دستگاههاي حاكميتي، از جمله موانع توسعه و پيشرفت است. در اين رابطه نيازمند تمركز و تعامل حداكثري اين نهادها بويژه با بخش خصوصي ، جهت سياستگذاري و پيشبرد اقدامات  و اهداف توسعه كشور هستيم ، متاسفانه عليرغم توجه حاكميت بر مقوله ترانزيت ، هم اينك 24 سازمان ، نهاد ، ارگان و … در

موضوع ترانزيت مداخله جزيره اي دارند و هريك  صرفا خودرا مسئول اجراي ماموريت هاي سازماني ميدانند ولو باتوقف ترانزيت.

12) اهميت لجستيك:
طبق برآوردهاي مستند ،  90 درصد زمان گردش كالا در فرايندهاي لجستيكي طي مي‌شود ، اين چرخه نشانگر نقش بسيار مهم لجستيك در مبادله كالا و بخصوص رقابت پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني مي‌باشد. خدمات لجستيكي  حاصل از مديريت هوشمند و رقابت پذير ، زماني حايز اهميت است. كه كارآمدي خود را در  امكان ارسال و دريافت كالا با بالاترين قابليت اطمينان در طراحي شبكه اي ، دسترسي به تمامي فرايندهاي ارزش افزوده با كمترين ميزان تاخير ، كاهش هزينه و حداقل ترين ميزان آسيب ديدگي را فراهم ‌كند. ترانزيت تنها يكي از مهمترين مصاديق وابسته به پارامترهاي پيش گفته مي باشد. ناگفته پيداست جايگاه و جغرافياي سياسي ايران در تحقق و تداوم ترانزيت كالاهاي مورد نياز كشورهاي همجوار و وابسته ، چگونه خواهد بود و چه منافع پويا و كارآمد، درآمدزايي ، اشتغالزايي  و چه از لحاظ ايجاد وابستگي و روابط اقتصادي مستحكم  و نيز سياسي با ديگر كشورها، به دنبال خواهد داشت.از سوي ديگر، لجستيك خود مي‌تواند به عنوان يك صنعت مستقل اشتغالزا و درآمدزا مطرح باشد. چنين صنعتي علاوه بر تامين نياز بنگاه‌هاي داخلي، قادر به ارايه خدمات زنجيره اي براي طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي تجاري در سطح منطقه و جهان خواهد بود.

13) تسريع در اجراي پروژه‌هاي زيرساختي:
تسريع در اجراي پروژه‌هاي بزرگ زيرساختي نظير توسعه بنادر و مراكز لجستيكي بر مبناي مطالعات دقيق و بهبود امكانات لجستيكي، با افزايش توانمندي‌هاي كشور در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي، بهبود امكانات تخليه و بارگيري و افزايش نرم و هوشمند سازي عمليات و البته با مشاركت و همكاريهاي موثر بين المللي

14) حفاظت از محيط زيست دريايي:
وضع قوانين و مقررات ضروري براي حفاظت از محيط و زيست بوم دريايي، كاهش آلودگي‌هاي ناشي از صنايع و كشتي‌ها و حفاظت از تنوع زيستي دريايي .

15) حمايت از صنايع شيلات و آبزي‌پروري:
ارائه تسهيلات مالي و فني به صنايع شيلات و آبزي‌پروري، بهبود تكنولوژي‌هاي توليد و فرآوري محصولات دريايي و افزايش صادرات اين محصولات با جلب مشاركت هاي بين المللي .

16) گردشگري دريايي:
تسهيل و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري دريايي،  توجه ويژه به تبليغات بين‌المللي جذب گردشگران و برگزاري رويدادهاي فرهنگي و ورزشي مرتبط با دريا.

نيك ميداند اجراي هريك از اين موارد زمان بسيار و اراده آهنيني مي طلبد و دولت به تنهايي ياراي اين تغييرات را نخواهد داشت، در عين حال رجاء واثق دارد به پشتيباني آراء قاطع مردم شريف ايران ريل گذاري پيشرفت و تعالي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به نحوه شايسته تري صورت گرفته تا جبران عقب ماندگيهاي حاصل از مشكلات، سرعت لازم را بدست آورد، ما همواره خودرا سربازان اين مرزوبوم دانسته و براي آباداني ايران عزيزمان از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم داشت .با استعانت از درگاه باريتعالي و حضرت بقيّة ا.. الاعظم ،فرداي روشن و ايراني آباد و شايسته را رقم خواهيم زد.

تشكل ملی كشتيرانی و خدمات وابسته ايران
باتجدید احترام
مسعودپل مه
دبیرکل